از طريق فرمهاى توزيع شده، يارانه احمدى نژادى پرداخت مى‌شود: برق به قيمت ترکيه، گاز به قيمت ترکمنستان، آب به قيمت کويت و...

همزمان با توزيع فرم‌ها، خبرهاى خوش زود پخش مي‌شوند: قرار است از دوماه ديگر يارانه انرژى قطع شود و بهاى مصرفى برق و گاز و آب بدون احتساب يارانه‌ها از مردم دريافت شود. اما اين مبلغ يارانه من درآوردى چطور و به چه نرخي حساب شده؟ برق به نرخى که از ايران به ترکيه صادر مي‌شود، گاز به نرخى که از ترکمنستان خريدارى مى‌‌شود و آب لابد به قيمت صادرات به کويت قرار است محاسبه شود. به اين ترتيب قيمت برق و گاز حداقل سه برابر مي‌شود و آب توسط بخش خصوصى به نرخ حداقل ليترى صدوپنجاه تومان تامين و محاسبه خواهد شد. به چه کسي بايد گفت که اين گاز از زير زمينهاى همين مملکت استخراج مي‌شود و براي فروشش به همين مردم نبايد به نرخ ترکمنستان حسابش کرد. يا نرخ آبي که از کوهپايه‌ها به سمت سدها جارى مي‌شود، نبايد براي مردم اين آب و خاک با نرخ آبى که به کشورهاى عربى صادر مى‌شود يکى حساب شود. درحالي که افزايش حقوق کارمندان با هزار زور و زحمت ده‌درصد تعيين شد، چطور يک حقوق‌بگير مي‌تواند افزايش سيصددرصدى برق و گاز و آب را تاب بياورد؟ از طرف ديگر شاهديم که گاز بى‌زبان هرروزه در پالايشگاه‌ها به عنوان مشعل هدر مي‌رود و آب قنات‌هاى شهرى را شرکت مترو بعد از کور کردن آنها در جوى‌هاى سطح شهر تهران رها مى‌کند و هدر مى‌‌دهد و دولت از مردم تقاضاى صرفه‌جويى مى‌کند! (جالب‌تر از همه صادرات برق به ترکيه است که به‌رغم نياز داخل نشان مى‌دهد دولت نهم چقدر مردمى است و به جاي تامين برق داخل تا چه حد به فکر قراردادهاى خارجى است! چندسالى‌ست که عادت کرده‌ايم تابستان‌ها برق و آب صادر ‌کنيم و زمستان‌ها گاز!) اما بدبينان اين سوال را مطرح مي کنند که آيا قطعى گاز و آب به اين دليل نيست که بعد از گران کردن آنها دولت بگويد " ديديد حق با ما بود و با گران کردن انرژى ديگر قطعى آب و گاز و برق نداريم؟ "

به راستى چه دليلى براى خاموشى‌هاى چهار ساعته روزهاى اخير مى توان يافت؟ آيا طي سال اخير بر جمعيت کشور افزوده شده يا مصرف مردم ناگهان چند برابر شده است؟ موضوع خشکسالى که احمدي‌نژاد و وزير نيرو مطرح مى‌کنند، نمى‌تواند ارتباطى با اين موضوع داشته باشد. چون اولا سدها هنوز خالى از آب نشده‌اند و ثانيا درصد کمى از توليد برق از طريق سدها تامين مى‌شود و بيشتر توليد از طريق نيروگاه‌ها صورت مى‌گيرد که براى تهيه سوخت داخلى‌شان نبايد مشکلى در کار باشد. پس تنها گمان غالب سوء يا اصلا عدم مديريت نيروگاه‌هاست. وزير نيرو خيلى شانس آورد که احمدي‌نژاد در موقعيتى نيست که بتواند جابجايش کند و کل کابينه‌اش را نمى‌تواند بيش از اين زير سوال ببرد، وگرنه احتمال داشت قربانى بعدي شخص فتاح وزير نيرو باشد تا ضعف‌هاى رييس‌جمهور در اداره کشور هرچه بيشتر پوشيده بماند. فتاح که قبلا خود را مدير پروژه‌هاى بزرگ سدسازى و آشنا با پيمانکارى و مهندسى برق معرفى کرده بود در عمل نشان داد از ضعيف‌ترين وزراى نيروى بعد از انقلاب است و بزرگترين هنرش تا پيش از وزارت به قول خودش خريد زمين سد کارون بوده است! معلوم است که يک دلال زمين نمى‌تواند صنعت پيچيده برق کشور را اداره کند. نتيجه ‌همين مى‌شود که به قول عباس عبدى سال گذشته سرمايه‌گذارى در زمينه توليد برق صفر بوده است - درست مثل صنعت نفت که پارسال حتي يک دلار هم در آن سرمايه‌گذارى نشد تا آن آبروريزى اوپک شکل بگيرد که در آن از قول عربستان گفته شد ايران به دليل فرسودگى چاه‌هايش حتي قادر به توليد سهميه روزانه خود نيست، چه برسد که در افزايش توليد هم شرکت کند! او هم مثل وزير علوم که خود را نابغه معرفى کرده بود کلاهبردارى بيش نيست.