امان از دست خارجی ها!

مدتی است که هرکس از گرانی می گوید پاسخ می شنود که قیمتهای جهانی هم بالا رفته است, پ‍س تقصیر ما نیست! حتی گاه این پاسخ مثل جواب حداد عادل با شیطنت و لبخند داده می شود.در حالی که این پاسخ چیزی جز ازسر باز کردن نیست! همه می دانیم که کشور ما بعد از انقلاب هرگز کشوری بین المللی نبوده است و ارتباطی بین قیمت کالاهایش با سایر کشورها نبوده است. به دلیل عدم وجود زیرساختهای اقتصادی و تجارت الکترونیکی حالا حالاها به ما اجازه ورود به بازارهای این المللی را نمی دهند. این نکته البته چندان به ضرر ما نبوده است. مثلا هنگام وقوع بحران مالی شرق آسیا در اواخر دهه ۱۹۹۰ بورس ما در نهایت حیرت هیچ گونه آسیبی ندید و به رونق خود ادامه داد. در حالی که همین بورس نزدیک انتخابات نهم ریاست جمهوری شاخک هایش را تکان داد و قبل از همه خطر را حس کرد و رو به افولی نهاد که با تشکیل دولت به نابودی رسید. یکی از دیگر دلایل داخلی و دولتی و دستوری بودن اقتصاد ما همین تاب آوردن در برابر تحریمهاست که برخلاف شعارهای دهان پرکن به مقاومتهای مردمی و سیاستهای دولت بی برنامه ربطی ندارد. آمریکایی ها هرگز نفهمیدند کشوری را که توان بین المللی شدن ندارد نمی توان با تحریمهای بین المللی از پا انداخت. البته با سیاستهای اخیر دولت که به ورشکستگی کارخانه ها انجامیده - دولتی که با افتخار در روزهای اول سال فریاد می زند که واردات آزاد شد و کلیه موانع وارداتی برداشته شدند! - شاید زودی تحریمها جواب بدهد و پول نفتی که برای بهای چند برابر خرید محصولات می دهیم دیگر وسوسه کننده نباشد. وگرنه گران شدن گوجه فرنگی جنوب کشور یا گوشت کشتارگاههای اطراف تهران یا تخم مرغهای مرغداریها چه ربطی به بازار جهانی دارد؟ تنها تاثیر خارجی را می توانیم به صادرات پراکنده و معدود میوه به کشورهای سی آی اس ربط دهیم که در موارد گرانی اخیر صدق نمی کند. گرچه که بازی چینی ها هم که صادرات انبوه و کمرشکنی به ما دارند هم می تواند روزی ضربه عظیمی به کشور مان بزند. خلاصه این که پیش از هرچیز گرانیهای اخیر به سوء مدیریت دولت و ضعف مفرط نظارتی مجلس برمیگردد و دیگر هیچ! همان اوایل دولت نهم کارخانه دارها و بازاریهای باهوش تست خودشان را زدند و وقتی بی عرضگی ها را دیدند قیمت ها را تا آنجا که خواستند بالا بردند. حالا هم که دولت تقصیرها را به گردن خارجی ها می اندازد.